ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس النواب إرجاء التصديق على مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
مشروع الحكومة
وكشف “اتحاد الغرف التجارية”، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
الحوار الاجتماعي
وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد اليوم، أنه لا خلاف حول أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
طرد الاستثمار
أشار “بيان الاتحاد”، إلى أنه طبقًا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردًا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
فرص العمل
وأكد “الاتحاد”، في بيانه، أنه للأسف فمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لم يراعى في فلسفته أو في العديد من مواده لكل ما سبق، ويشدد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، خالقى أكثر من 80% من النتاج المحلى الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال.
مستوى المعيشة
أشار إلى أن مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وسيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حاليًا بالألاف إلى الإمارات والسعودية، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.