تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن قرار فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
جدول رسوم جديد
وأوضحت النائبة أن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق “إنستاباي” والمسؤولة عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، أعلنت عن فرض رسوم على المعاملات المالية عبر التطبيق، تشمل 0.1% من إجمالي المبالغ المحولة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل، إلى جانب فرض رسوم على استعلامات الرصيد.
وأشارت إلى أن الخدمة كانت مجانية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ما جعل القرار الجديد يثير استياءً بين المواطنين الذين اعتادوا استخدام التطبيق في معاملاتهم اليومية.
الشمول المالي
وأكدت النائبة أن تطبيق “إنستاباي” لعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي، مشيرةً إلى أن التطبيق يستخدمه نحو 12.5 مليون مواطن، وبلغت قيمة المعاملات عبره نحو 3 تريليونات جنيه خلال العام الماضي.
وأعربت عبدالحميد عن قلقها من أن يؤدي فرض الرسوم إلى تقليص عدد المستخدمين، خاصة بين أصحاب الدخل المتوسط والشرائح التي تأثرت إيجابيًا باستخدام التطبيق، مما قد يدفع البعض إلى العودة لاستخدام الكاش وزيادة الازدحام في فروع البنوك.
دعوة لإعادة النظر
ودعت النائبة البنك المركزي إلى مراجعة قراره مرة أخرى، واستمرار إعفاء التحويلات عبر التطبيق من الرسوم، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والتي تشمل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتقليل التعاملات النقدية وتعزيز التحول الرقمي، وتخفيف الضغط على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.