شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية، والتي انعقدت لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024، في إطار جهود الدولة لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمارات
وأكد المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع على أهمية قطاع التعدين كأحد المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تتركز على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تسهيل العمليات والتراخيص، وتطوير الاتفاقيات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لزيادة المرونة وتسهيل الاستثمار.
وأشار بدوي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في صناعات تحويلية تعزز القيمة المضافة للاقتصاد.
خطة مستقبلية
ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية للثروات التعدينية بضرورة وضع خطة استراتيجية محددة الأهداف ورؤية مستقبلية لتحقيقها على مدار السنوات الخمس المقبلة، مشدداً على تقديم الوزارة وهيئة الثروة المعدنية الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
ارتفاع الإيرادات
واستعرض الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس الشركة، أهم مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2023/2024.
وأوضح أن الشركة حققت إيرادات نشاط بلغت 1.098 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 36% عن المخطط للعام المالي.
وأشار مصطفى إلى أن إجمالي خام الفوسفات المباع وهو المنتج الرئيسي للشركة بلغ 546 ألف طن، بزيادة قدرها 61 ألف طن عن المخطط، بالإضافة إلى بيع خامات معدنية أخرى.