شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، مسجلًا تراجعًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تراجع مستمر
وسجل الدين الخارجي انخفاضًا قدره 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام، ليصل إلى 155.09 مليار دولار مقارنة بـ155.204 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام.
وتراجع الدين بنسبة 7.7%، حيث بلغ 155.093 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ168.034 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
جهود حكومية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة تعمل على ضبط مستويات الاقتراض الخارجي وفق رؤية شاملة، مشيرًا إلى وجود تصور واضح لسقف الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن إصدارات السندات الدولية تهدف إلى مد آجال استحقاق الدين، بما يخفف الأعباء المالية المستقبلية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود انعكست إيجابيًا على معدلات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنها عادت إلى معدلات آمنة، مع استهداف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا، في إطار خطط طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة المالية.