اقتصاد المكسيك يواجه أزمة حادة وسط توترات تجارية مع الولايات المتحدة

حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد المكسيكي يشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل تغييرات جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ألقى بظلال قاتمة على العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لخفض العجز التجاري وإعادة الاستثمارات إلى الأراضي الأمريكية.

انكماش الناتج المحلي

ويعاني الاقتصاد المكسيكي من هشاشة متزايدة، وسط خفض الحكومة للإنفاق بسبب تفاقم عجز الموازنة ومخاوف المستثمرين من الإصلاحات القضائية الراديكالية، وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.2% في يناير الماضي.

وقرر البنك المركزي المكسيكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، محذرًا من استمرار الضعف الاقتصادي مع تصاعد التوترات التجارية، وأكد نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي، جوناثان هيث، أن بيانات الربع الأخير كشفت عن انكماش واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تداعيات التعريفات الجمركية

وكانت المكسيك طوال الوقت تتمتع بعلاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة، بفضل اتفاقية التجارة الحرة “USMCA”، حيث تمثل الصادرات نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم توجيه 80% منها إلى السوق الأمريكية، خاصة في قطاع السيارات، لكن فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات السيارات والسلع غير المطابقة للاتفاقية تسبب في توقف الاستثمارات، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي والطلب الداخلي.

تراجع العملة

وتراجع البيزو المكسيكي بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، وهو اتجاه بدأ منذ فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويُعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي تبنتها حكومة الرئيسة كلوديا شاينباوم، والتي تضمنت إصلاحات شاملة للقضاء والمؤسسات التشريعية، مما أثار قلق المستثمرين وزاد من حالة عدم اليقين في السوق.