أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وذكرت المصلحة أن ذلك القرار جاء استنادًا إلى نص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، يمتد الأجل إلى أول يوم عمل بعدها.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وإتاحة الفرصة أمامهم للامتثال للالتزامات الضريبية دون التعرض لغرامات التأخير، وهو ما يعكس سعي المصلحة المستمر نحو تطبيق القوانين واللوائح بأسلوب مرن يأخذ في الاعتبار المناسبات الرسمية والظروف التي قد تؤثر على التزامات المكلفين بالضرائب.
التقديم الإلكتروني للإقرارات
وأكدت مصلحة الضرائب على ضرورة التقديم الإلكتروني للإقرارات الضريبية من خلال المنصات المعتمدة، حيث توفر هذه الآلية العديد من المزايا، منها تسهيل عملية الإدخال وتوفير الوقت والجهد، كما أن الإقرار الإلكتروني يقلل من احتمالية وقوع الأخطاء التي قد تنتج عن الكتابة اليدوية، ويساعد على تحسين كفاءة العمل الضريبي.
الالتزام بالمواعيد المحددة
وأهابت المصلحة بجميع الممولين الإسراع في تقديم اقراراتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لتجنب أي غرامات أو عقوبات قد تترتب على التأخير، كما أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعكس حرص الممولين على الامتثال الضريبي ويساهم في تعزيز منظومة الضرائب الرقمية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والدقة في التعاملات المالية.
منصات تقديم الإقرارات
وأوضحت المصلحة أن منصات تقديم الإقرارات الإلكترونية متاحة على مدار الساعة، مما يمنح الممولين المرونة اللازمة لإتمام الإجراءات في الوقت الذي يناسبهم دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الضريبية.
كما أشارت إلى أن فرق الدعم الفني مستعدة لتقديم المساعدة والإجابة على أي استفسارات تتعلق بطريقة تقديم الإقرارات أو أي مشكلات تقنية قد تواجه المستخدمين أثناء استخدام المنظومة الإلكترونية، وشددت المصلحة على ضرورة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى إعادة تقديم الإقرار أو تأخير اعتماده.
وأكد المصلحة أنه في حال وجود أي استفسارات تتعلق بتقديم الإقرارات أو القوانين الضريبية المعمول بها، يمكن للممولين التواصل مع مركز الاتصال التابع لمصلحة الضرائب المصرية عبر الرقم 16395.