أكد وون كيوم كيم، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج – مصر، أن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، معرباً عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري.
شركة سامسونج – مصر
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج – مصر، لبحث مشروعات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري والهادفة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركة سامسونج في دعم قطاع الإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأشاد الخطيب بالتطور المستمر الذي تحققه شركة سامسونج في السوق المصري، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو مستدام.
توفير بيئة استثمارية جاذبة
وأكد الوزير على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.
تطوير المناطق الصناعية
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال توفير حوافز موسعة للشركات التي تستثمر في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
توطين صناعة الإلكترونيات
ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى استعداد الحكومة لمناقشة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها لضمان تحقيق النمو المستدام للشركات العاملة في مصر.
التدريب ونقل التكنولوجيا
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، وتتابع عن كثب تطورات السوق، وتسعى إلى تقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.