قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه.
تكافل وكرامة
وأضاف كجك أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة 35٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025.
مشروع الموازنة الجديدة
وأكد وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
تحسين مستوى المعيشة
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
دعم الكهرباء
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة.
دعم المواد البترولية
كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
دعم النقل العام
وأشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و 1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
إيرادات متوقعة
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪.
المصروفات والفائض المتوقع
ويتضمن مشروع الموازنة مصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.