وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا لبعض الشركات الفرنسية التي لديها عقود مع الحكومة الأمريكية بضرورة الامتثال لأمره التنفيذي الذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول.
استبيان أمريكي
وطُلب من الشركات الفرنسية تأكيد امتثالها عبر استبيان يحمل عنوان “شهادة بشأن الامتثال للقانون الاتحادي المعمول به لمكافحة التمييز”، والذي اطلعت عليه وكالة رويترز.
وأثار هذا الاستبيان تساؤلات حول مدى تأثير السياسات الأمريكية على الشركات الأوروبية، خاصة مع الاختلافات الكبيرة بين النهج الأمريكي والفرنسي في قضايا المساواة والتنوع.
التدخل الأمريكي
واعتبرت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية أن هذا التدخل في سياسات الشركات الفرنسية “غير مقبول”.
جاء في بيان رسمي أن: “التدخل الأمريكي في سياسات الشمول الخاصة بالشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول.”، وأكدت الوزارة أن فرنسا ودول أوروبا ستدافع عن مصالحها ومستهلكيها وقيمها ضد أي تدخل خارجي.
شركات فرنسية مستهدفة
وكشفت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن السفارة الأمريكية في باريس أرسلت هذه الرسائل إلى الشركات المعنية.
وتلقت مجموعة أورانج للاتصالات (المملوكة جزئيًا للحكومة الفرنسية) هذه الرسالة، رغم عدم وجود عمليات لها في الولايات المتحدة، في المقابل، نفت شركات مثل تاليس للإلكترونيات الدفاعية وتوتال إنرجيز تلقيها لهذا الطلب، رغم أن لها نشاطات كبيرة داخل الولايات المتحدة.
تصعيد في العلاقات التجارية
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا توترات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب ضمن نهج “أمريكا أولًا”.
لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات أوروبية أخرى قد تلقت رسائل مماثلة، لكن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وتجاري جديد بين الجانبين.