أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 خصص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر تركيزاً على أنشطة التصنيع والتصدير والصناعات ذات الأولوية.
تمويلات استثنائية
وقال كوجوك إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
السياحة والصناعة
وعن تفاصيل هذه المخصصات، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
وقال وزير المالية، إن مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
تعزيز القطاع الخاص
وأكد أن ذلك يتم بطريقة تفتح المجال أمام تعزيز القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي. كقاطرة للنمو والتطور، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويتمتع بمميزات تنافسية وعوامل تفضيلية.
موافقة مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.