أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنحو 1.48 مليار دولار خلال فبراير 2025، ليصل إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في يناير الماضي، وذلك استمرارًا للزيادة للشهر الثالث على التوالي.
أسباب الارتفاع
جاءت هذه الزيادة مدعومة بتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.38 مليار دولار، ليصل إلى 1.9 مليار دولار بنهاية فبراير، مقارنة بـ3.3 مليار دولار في يناير. كما قامت البنوك المصرية بخفض التزاماتها بالعملة الأجنبية بقيمة 588 مليون دولار لتصل إلى 28.05 مليار دولار، بينما رفعت أصولها الموظفة بالخارج بنحو 792 مليون دولار لتسجل 26.1 مليار دولار.
12.1 مليار دولار فائض
أوضحت بيانات البنك المركزي أن فائض صافي الأصول الأجنبية لديه ارتفع بنحو 96 مليون دولار، ليصل إلى 12.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ12 مليار دولار في يناير.
نمو صافي الأصول الأجنبية
وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي زيادة قدرها 5.73 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفع في يناير 2025 بنحو 3.5 مليار دولار، وحقق زيادة قدرها 750 مليون دولار في ديسمبر 2024، ثم صعد 1.48 مليار دولار في فبراير 2025.
صافي الأصول الأجنبية
يُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك مثل الودائع والاستثمارات الخارجية، والالتزامات الأجنبية المستحقة على البنوك لصالح جهات خارجية، مما يعكس قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التزاماته الخارجية وتوفير السيولة عند الحاجة.
وقفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.