أقر مجلس الوزراء تعديلًا جديدًا على قانون الرياضة وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية.
ومن أبرز تلك المواد التي سيتم تعديلها في القانون الجديد، المادة رقم 21 الخاصة بمدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية، والتي تشهد تعديلا جديدا بعدم جواز ترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات لأكثر من مرتين متتاليتين على أن تبقى مدة المجلس كما هي 4 سنوات.
مشروع قانون الرياضة
وينص مشروع قانون الرياضة الجديد على أن “تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق. لا يترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات أكثر من مرتين متتاليتين”.
قانون الرياضة
وبحسب التقارير سيتم تطبيق التعديل الجديد بأثر رجعي فور صدوره رسميًا، مما يعني أن المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين ستخضع لهذا التعديل ولن تتمكن من الترشح مجددًا.
النادي الأهلي
ويعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واحداً من أبرز المتأثرين بهذا القرار، وذلك بعد قضاء ولايتين متتاليتين، حيث لن يتمكن من الترشح مجددًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيُحرم غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي من خوض الانتخابات القادمة، باستثناء ثلاثة أعضاء لم يكملوا ولايتين بعد.
مجلس النواب
وتستعد الحكومة لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من المراجعة النهائية، حيث يُتوقع أن يكون هذا المشروع من الأولويات التشريعية خلال الفترة القادمة.
مناقشة التعديلات
وكشفت مصادر خاصة أن مجلس النواب لن يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديدة، قبل 13 أبريل 2025، خاصة أنها لم تحال من الحكومة إلى المجلس حتى الآن ولا تزال بحوزتها.