أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ اليوم السبت على أهمية الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام.
وجاء هذا التأكيد بعد أيام من قرار مفاجئ للمجموعة بزيادة الإنتاج بشكل أكبر، الأمر الذي ساهم في هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ جائحة كورونا.
وأعلنت المجموعة في بيان صحفي عقب الاجتماع أنها لم تجرِ أي تغيير على سياسة إنتاج النفط الحالية، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة للدول الأعضاء.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط التي أجرتها دول التحالف الثماني في وقت سابق، قد أسهمت في دعم استقرار السوق.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت الالتزام العام من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون.
وأشارت إلى بعض الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل وطالبتها بتقديم خطط تعويضات مُحدثة ومُفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل.
وجددت اللجنة التأكيد على أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماعات الوزارية السابقة، والتعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول.
وأكد البيان أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء إذا لزم الأمر،
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في 28 مايو المقبل، وتعتبر اللجنة، التي تضم وزراء النفط من كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا، هيئة رئيسية في مراقبة سوق النفط وتقديم التوصيات المتعلقة بسياسات الإنتاج.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الترقب في الأسواق النفطية، خاصة بعد موافقة 8 دول من أعضاء أوبك+ يوم الخميس الماضي على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن زيادة المعروض وتأثيره على الأسعار.