قررت وزارة المالية، إعفاء بعض الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض في المتحف المصري الكبير، من دفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار تشجيع ودعم حركة السياحة للوافدة للمتاحف المصرية.
المتحف المصري الكبير
وأصدر وزير المالية أحمد كجوك قراراً حمل رقم 101 لسنة 2025 بإعفاء بعض الخدمات المقدمة داخل المتحف المصري الكبير، من ضريبة القيمة المضافة.
الإعفاء من الضريبة
ونصت المادة الأولى من القرار على “أن الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض في المتحف المصري الكبير، تعد ضمن خدمات المتاحف التي يعفى مقابلها من الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لنص البند 46 من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه”.
وذكر قرار وزارة المالية، أنه بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم 3655 بتاريخ 2024/11/18، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر إعفاء بعض الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض في المتحف المصري الكبير، من دفع ضريبة القيمة المضافة.
