في دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، شهد منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، اليوم،الاثنين، حضورًا رفيع المستوى تمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد الجانبان خلال المنتدى عزمهما على تعميق الشراكة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعات استراتيجية.
وشدد الرئيس السيسي، في كلمته أمام المنتدى، على التزام الدولة المصرية باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو وتوفير فرص العمل.
فرص واعدة في الطاقة والبنية التحتية
وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والمدن الذكية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد منصة واعدة للشركات الفرنسية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية والعربية.
كما أبرز المنتدى اهتمام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، والتدريب الفني، ودعم ريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق قاعدة صناعية متطورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
رسائل سياسية وسط تصاعد التوترات عالميا واقليميا
وعلى هامش المنتدى، حملت زيارة الرئيس الفرنسي رسائل سياسية واضحة، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان على غزة، والعمل على استئناف مسار السلام.
رسائل مصرية فرنسية لوقف عدوان غزة.
ويأتي انعقاد المنتدى في توقيت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متصاعدة، ما يجعل من تعميق التعاون المصري الفرنسي ركيزة مهمة لدعم استقرار الأسواق، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم خطط الدولة المصرية في النمو والتشغيل والتحول نحو اقتصاد أخضر وتكنولوجي.