أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 إلى البرلمان في الموعد الدستوري، حيث أحاله رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إلى اللجنة المختصة تمهيدًا لبدء مناقشاته الأحد المقبل.
وأوضح سالم أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة يبلغ نحو 7.9 تريليون جنيه مقابل مصروفات تقدر بـ 9.1 تريليون جنيه، دون فرض ضرائب جديدة، فيما بلغت تقديرات الحصيلة الضريبية 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف أن الحكومة ركزت على تحسين دخول المواطنين من خلال زيادة مخصصات الأجور إلى 746 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.5 مليار جنيه، بينما 434.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بينما تراجع دعم المواد البترولية إلى 75.3 مليار جنيه مقارنة بـ154.4 مليارًا في العام السابق.
وفيما يخص قطاعات الصحة والتعليم، أوضح سالم أن الموازنة خصصت 1.8 تريليون جنيه لهما، بما يعادل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، مع خطط لتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، وتوسيع التأمين الصحي وتطوير المستشفيات والخدمات الإسعافية.
كما شملت الخطة استثمارات لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية، واستكمال مشروعات استراتيجية مثل مدينة الجلود بالروبيكي، وتحديث الجامعات والمستشفيات الجامعية، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية.
واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تمثل لحظة “التقاط أنفاس” وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات المالية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا.