نائب محافظ البنك المركزي: خفض أسعار الفائدة «وارد» مع استمرار تراجع التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن خفض أسعار الفائدة مطروح على طاولة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يتيقن البنك من استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك قبيل الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.

نهج مؤسسي 

وأضاف أبو النجا خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر “إي إف جي هيرميس” المنعقد في دبي، أن البنك المركزي يتبنى نهجاً مؤسسياً للإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يمنع التغيرات قصيرة الأجل في السياسات النقدية.

استمرار سعر الصرف المرن

وشدد أبو النجا على أن نظام سعر الصرف المرن للجنيه المصري مستمر، مشيراً إلى أن البنك المركزي لن يستخدم الاحتياطي النقدي للدفاع عن العملة المحلية.

وأكد أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف تُعد طبيعية وصحية، وتعكس آلية السوق الحقيقية.

وقال إنه يتوجب علينا أن نشعر بالقلق فقط عندما تكون الديناميكيات غير منطقية.

وأشار إلى أن سوق الصرف الأجنبي باتت الآن أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، وهو ما يساعد في منع تراكم الاختلالات الهيكلية وعزل الاقتصاد المصري عن تقلبات التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

في سياق متصل، كشف أبو النجا عن تحول كبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، حيث انتقل من عجز بقيمة 29 مليار دولار إلى فائض قدره 10 مليارات دولار بنهاية مارس 2025.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار قبل عام، في حين انخفض الدين الخارجي إلى نحو 155 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار سابقاً.

وأكد أن البنك المركزي المصري يواصل العمل على معالجة نقاط الضعف في صافي الأصول الأجنبية، الدين الخارجي، واستدامة السياسة الاقتصادية، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات مرنة في السياسة النقدية وسعر الصرف.