أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
مراحل إصلاح المنظومة الجمركية
وأوضح «الكيلاني»، خلال حضوره جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الإصلاحات ستتم على مرحلتين، الأولى ستتضمن تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع تفعيل نظام التخليص المسبق في المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة.
وتابع أن المرحلة الثانية ستركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك لضمان تطبيق الإجراءات الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة الأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل دقيق وفوري، مما يعزز الشفافية في العمليات الجمركية.
وأكد أن الحكومة ستواصل اجتماعاتها الأسبوعية لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات، وتعمل على مواكبة التغيرات العالمية لضمان سلاسة الإجراءات الجمركية في مصر.
الحد من التهريب
وفيما يخص الحد من التهريب، أضاف الكيلاني أن الخطة تتضمن رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، بالإضافة إلى تعزيز نظام المخاطر المشتركة (URM) وتطبيقه عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء لضمان التزام جميع الجهات المعنية بالإجراءات الجمركية.