كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، أمس الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسئولي البنك المركزي.
الشمول المالي
وفي مستهل اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.
تحقيق التمكين الاقتصادي
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية.
التجربة المصرية نموذج يُحتذى
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
التحالف الدولي للشمول المالي
جدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.
