أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم بالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تعزيز هذا القطاع وتنمية أدواته.
تطورات التحول الرقمي
وقال رئيس الوزراء إن ما تحقق من تطورات في مجال التحول الرقمي، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتفعيل أسواق جديدة مثل سوق الكربون الطوعي، يعكس حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
استعراض إنجازات الهيئة
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من الملفات المهمة المرتبطة بعمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية.
سوق الكربون الطوعي
وخلال اللقاء، عرض الدكتور محمد فريد تقريرًا مفصلًا حول أبرز إنجازات الهيئة، من بينها إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتسجيل نحو 170 ألف شهادة كربون، وتداول 5 آلاف شهادة حتى الآن، في خطوة داعمة للتوجهات الحكومية للحد من آثار تغير المناخ.
التمويل التشاركي
كما استعرض رئيس الهيئة اقتراب الانتهاء من الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم، بما يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من الأفراد على الاستثمار في هذا المجال.
التكنولوجيا المالية
وفي سياق متصل، أوضح فريد أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، حيث تقدمت 7 شركات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 منها، وتعمل حاليًا مع 84 شركة مالية غير مصرفية.
تنوع الأدوات المالية
وأشار إلى الجهود الكبيرة لتطوير قواعد الاستثمار لصناديق التأمين وشركات التأمين، بما يتيح أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
استثمارات الذهب
وأوضح أيضًا أنه تم إطلاق ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، بلغ إجمالي استثماراتها 1.7 مليار جنيه.
وبلغ عدد المستثمرين بها نحو 184.6 ألف مستثمر حتى نهاية مارس 2025، بما يعكس الثقة في السوق والاهتمام المتزايد بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
تطوير قواعد القيد بالبورصة
كما تناول اللقاء جهود الهيئة في تطوير قواعد القيد بالبورصة، خاصة ما يتعلق بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بما يسهل دخول الشركات الناشئة إلى سوق التمويل ويعزز الابتكار وريادة الأعمال.
أجندة الهيئة التشريعية
وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور محمد فريد إلى أجندة الهيئة التشريعية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف دعم السيولة بالسوق، وتحقيق الحياد التنافسي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الالتزام بنهج رقابي مرن قائم على تقييم المخاطر لضمان حماية المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.