قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سعي نحو بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014.
وأشارت إلى أن الصندوق يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، ولا يركز الصندوق على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
تمويل الإسكان الميسر
جاء ذلك خلال مشاركة مي عبد الحميد، في فعاليات ورشة العمل “تمويل الإسكان الميسر” التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”.
سكن لكل المصريين
وأبرزت مي عبد الحميد خلالها إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ودور القطاع المصرفي في نجاحها.
زيادة الرقعة العمرانية
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.
سكن لكل المصريين 5
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 ألف وحدة سكنية، وتخصيص 648 ألف، وجار بناء 298 ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين 5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق، منذ طرح البرنامج وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 في الفترة المقبلة.
كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.
مبادرات التمويل العقاري
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في عام 2014 والمستمرة حتى الآن ويتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتراوح سعر الفائدة ما بين 7% و12% ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
دور القطاع الخاص
وأضافت أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.