محيي الدين: الرسوم الأمريكية فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.. والاقتصاد العالمي يشهد «حربًا تجارية»

رأى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مصر والبالغة 10% تمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشيراً إلى أنها النسبة الأقل مقارنة بالدول المنافسة.

وأوضح محيي الدين خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسبة الـ 10% المفروضة على مصر تعتبر الحد الأدنى بين المنافسين، ويمكن اعتبارها بمثابة “صفر من التمييز” ضد المنتجات المصرية.

وأكد أن الوضع الراهن يمنح المنتجات المصرية الزراعية والصناعية «فرصا كبيرة ومتميزة» ليس فقط في السوق الأمريكية، بل أيضاً في الاتحاد الأوروبي والأسواق الإقليمية وفتح الأسواق الجديدة.

وقال إن لدينا قدرة زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، وهذه الفرصة كبيرة أبرزتها التطورات الأخيرة.

وفي سياق آخر، علّق محيي الدين على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في عام 2026، قال إن البرنامج يأتي بقيود وتقييد للحركة وبالتالي ستصبح هناك مرونة لكنها لا تعني الفوضة وإنما الانضباط.

وتوقع أن تقوم المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإعداد برنامج وطني جديد أكثر طموحا وانضباطا يحدد وسائل التمويل والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ويعالج أوجه لا يستطيع الصندوق القيام بها مثل تعزيز التنافسية، وذلك قبل انتهاء برنامج الصندوق.

وشدد على أن نجاح أي برنامج وطني جديد يتطلب أولاً إقناع المواطن المصري به قبل المستثمر الأجنبي، وإقناع المصدر قبل المستورد، وأن يكون برنامجاً أكثر تكاملاً وشمولاً من برنامج الصندوق، ويتيح «الانطلاق مجدداً»، مستشهداً بفترات انطلاق سابقة للاقتصاد المصري بعد برامج الصندوق.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، علّق الدكتور محمود محيي الدين على الاضطرابات التي يشهدها في أعقاب السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، وقال أن نحن الآن في خضم حرب تجارية عالمية بشكل رسمي، دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ. جميع قواعد الحرب التجارية باتت هي السائدة، والنظام الاقتصادي العالمي الذي تم تأسيسه عقب الحرب العالمية الثانية بدأ في التآكل منذ أزمة 2008، والآن، في عام 2025، يمكننا القول إننا نشهد نهاية هذا النظام بالشكل الذي اعتدنا عليه.

وأضاف أن ما نراه حاليًا في الأسواق المالية قد يلهم المتابعين والمستثمرين، لكن الأخطر من تحركات الأسواق هو ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي من بطالة، وتباطؤ في النمو، وتراجع في فرص العمل، وارتفاع في مستويات المديونية، لا سيما في الدول النامية.

وحذر محيي الدين من التفاؤل المبالغ فيه بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحروب التجارية لا تقتصر على الرسوم والإجراءات، بل تمتد إلى وسائل الإعلام والتصريحات المتبادلة التي قد تحدث تقلبات حادة في الأسواق.