أوقفت الحكومة العمل بعقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، بعد انتهاء مدتها في نهاية مارس الماضي، بحسب ما كشفه مصدر حكومي لـ« الشرق بلومبرج».
وأوضح المصدر أن القرار جاء في ضوء التراجعات الحادة التي تشهدها أسعار النفط عالميًا، ما قلل الحاجة إلى استمرار برامج التحوط، التي تهدف في الأساس إلى حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في فترات الصعود.
وقال ما دامت الأسعار في تراجع حاد، لا حاجة للمخاطرة بعقود تحوط، نشتري الآن احتياجاتنا دفعة واحدة، وبسعر يناسب أوضاعنا المالية وسياق السوق العالمي.
التحوط ضد تقلبات أسعار النفط
كانت الحكومة قد لجأت إلى التحوط لتغطية ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية حتى نهاية مارس الماضي.
وخفضت الحكومة، السعر التقديري لبرميل النفط إلى 77 دولاراً، مقابل 82 دولاراً في التقديرات السابقة في موازنة العام المالي 2024-2025.