أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار الاقتصاد المصري، وأنه تم تكليف المجموعة الاقتصادية في الحكومة بوضع خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمة التجارية العالمية، بما يضمن تجنب الآثار السلبية على الاقتصاد المصري في المدى القصير والطويل.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون هذه الخطة نقطة انطلاق لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
حرب عالمية تجارية
وأشار مدبولي إلى ان ما يشهده العالم اليوم من أحداث اقتصادية أشبه بحرب عالمية، لكنها ليست بالأسلحة، بل هي حرب تجارية واقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الوضع الحالي قد دفع البعض إلى وصفه بـ”الحرب الشاملة”، خاصة مع التحذيرات التي أطلقها الخبراء الدوليون وصندوق النقد الدولي، الذين نبهوا إلى احتمالية حدوث موجة من التضخم والركود الاقتصادي على المستوى العالمي.
خروج الأموال الساخنة
وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من أن هذا الوضع قد أدى إلى خروج الأموال الساخنة من جميع الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، فإن الوضع بدأ في الاستقرار، حيث شهدت الأسواق المصرية يومي الأحد والإثنين الماضيين خروج بعض الأموال، لكن الأمور بدأت في الاستقرار اعتباراً من اليوم.
وأشار مدبولي إلى أن كل الدول تعمل حالياً على الصمود والتكيف مع هذه التحديات، محاولين الاستفادة من الوضع الراهن مع تجنب تداعياته السلبية.