أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بشكل كبير في نجاح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث أتاحت تمويلًا ميسرًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وساهمت في تذليل العقبات أمام تملكهم لوحدات سكنية ملائمة.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة العمل «تمويل الإسكان الميسر» التي ينظمها البنك المركزي المصري وتحالف الشمول المالي AFI بالتعاون مع منظمة «هابيتات»، وبحضور ممثلين عن 10 بنوك مركزية من مختلف دول العالم.
مليون وحدة سكنية
واستعرضت مي عبدالحميد خلال كلمتها تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي منذ إطلاقه عام 2014، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى إلى بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، ولا يقتصر عمله على توفير الوحدات فقط، بل يركز على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
تحديات الصندوق
وأوضحت أن البرنامج واجه في بداياته العديد من التحديات، من بينها عزوف البنوك الخاصة عن المشاركة، وقلة المعروض من الوحدات السكنية الرسمية، وضعف القدرة الشرائية للفئة المستهدفة، إلا أن الصندوق نجح في تجاوز تلك التحديات بدعم من البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية بالدولة.
آليات تحديد المستحقين
وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على آليات دقيقة لتحديد المستحقين، تشمل دراسات مسبقة لقياس حدود الدخل وقيمة الدعم وفقًا لسعر الوحدة وظروف المتقدم.
تمكين المرأة
وأكدت أن البرنامج قدم فرصة حقيقية لفئات لم تكن قادرة على تملك وحدة سكنية، مثل المرأة التي حصلت على 24% من الوحدات، وذوي الهمم الذين خُصص لهم 5%، كما وصلت نسبة العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة إلى 71% من المستفيدين.
مضاعفة الرقعة العمرانية
ولفتت إلى أن البرنامج ساهم في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، حيث تم تنفيذ 722 ألف وحدة، وتخصيص 648 ألف، وجارٍ تنفيذ 298 ألف وحدة جديدة.
البيع بسعر التكلفة
وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق يبيع الوحدات بسعر التكلفة دون أي هامش ربح، ويوفر دعمًا نقديًا مباشرًا متدرجًا حسب دخل المواطن، فيما تتولى وزارة المالية دفع الفائدة عن المواطنين ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
التعاون مع الجهات التمويلية
وأكدت أن التعاون مع الجهات التمويلية شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عددها من 4 بنوك في البداية إلى 30 جهة تمويلية حاليًا، من بينها 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بفضل انتظام المواطنين في السداد وتحسن مؤشرات المخاطر.
تعاون حكومي
كما أوضحت أن الصندوق يتعاون مع الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية، إلى جانب التعاون الدولي مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، فضلًا عن أكثر من 2000 شركة مقاولات و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين .
اهتمام دولي بالتجربة المصرية
وفي ختام كلمتها، أجابت مي عبد الحميد عن تساؤلات ممثلي البنوك المركزية المشاركين حول آليات التمويل، وحسابات الدعم النقدي.
وأشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي مكّن من تقديم دعم نقدي مباشر يُسهم في تحسين حياة المواطنين.
وقد أبدى المشاركون اهتمامهم بتجربة مصر الرائدة، مؤكدين اعتزامهم إعداد ورقة بحثية لتوثيق تجربة الشمول المالي في مصر من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي.
ووجهت مي عبدالحميد الدعوة لهم لزيارة الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع للتعرف عن قرب على التجربة المصرية.