استوردت الولايات المتحدة الأمريكية أغذية بقيمة قاربت 208 مليار دولار خلال عام 2024، لتصبح واحدة من أكبر أسواق الغذاء في العالم، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي رونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الأغذية من عدد من الدول يفتح الباب أمام مصر لتعزيز وجودها في السوق الأمريكي.
وبحسب البيانات، فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة تصل إلى 46% على بعض وارداتها من الغذاء، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، لكنها في الوقت نفسه تغيّر قواعد اللعبة لصالح دول ذات تنافسية عالية وأسعار أقل، مثل مصر.
الدول المصدرة للغذاء لأمريكا
ووفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. فإن أكبر 35 دولة مصدّرة للأغذية إلى السوق الأمريكي شكّلت نحو 95% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الغذاء في عام 2024، بإجمالي يقارب 193 مليار دولار، فرضت عليها أمريكا رسوما جمركية مرتفعة.
كشفت البيانات أن المكسيك تصدّرت قائمة مورّدي الغذاء إلى السوق الأمريكي خلال 2024، بصادرات بلغت 47 مليار دولار، تليها كندا بقيمة 36 مليار دولار، رغم أن البلدين يواجهان الآن رسومًا جمركية تصل إلى 25%.
فيما بلغت صادرات إيطاليا والبرازيل نحو 8 مليارات دولار لكل منهما، إلا أن البرازيل ستتأثر بشكل أكبر نتيجة فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 37%، مقارنة بـ20% فقط على المنتجات الإيطالية.
وسجّلت الصين وإندونيسيا صادرات بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما، بينما بلغت صادرات الهند وفيتنام حوالي 5 مليارات دولار، وتعد الأخيرة من أكثر الدول تضررًا بعد فرض رسوم بلغت 46% على صادراتها الغذائية.
وتوزعت باقي الصادرات على دول أوروبية وآسيوية من بينها فرنسا (7 مليارات دولار)، إسبانيا (4 مليارات دولار)، تايلاند وهولندا (3 مليارات دولار لكل منهما)، وجميعها شملتها أيضًا رسوم مرتفعة تتراوح بين 20% و36%.
كما ظهرت دول مثل سويسرا، كوريا الجنوبية، اليابان، وماليزيا بصادرات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار، لكنها لم تسلم هي الأخرى من الرسوم، حيث طُبقت عليها نسب جمركية تراوحت بين 24% و31%.
الرسوم الأمريكية وصادرات الدول
وتُعد هذه الرسوم المرتفعة عاملًا ضاغطًا على تنافسية صادرات تلك الدول داخل السوق الأمريكي، إذ تُفقد منتجاتها ميزة السعر وتزيد من تكلفتها النهائية، وهو ما يفتح المجال أمام دول أخرى ذات رسوم منخفضة لتعزيز حصتها السوقية والاستفادة من هذا التحوّل التجاري.
فرصة لمصر
في المقابل، تواجه الصادرات المصرية رسومًا جمركية أقل نسبيًا (تُقدّر بحوالي 10%)، مع جودة متزايدة وسمعة طيبة للمنتجات الزراعية المصنعة والمجففة مثل التمر، الموالح، الأعشاب، والزيتون. وهو ما يمنح المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية في السوق الأمريكي.
التحولات الحالية تخلق نافذة زمنية ثمينة يمكن استغلالها لصالح مصر من خلال زيادة الحصة السوقية في الولايات المتحدة، في ظل تراجع واردات المستهلك الأمريكي من أسواقه التقليدية.
ولتحقيق استفادة حقيقية من هذه الفرصة، فإن الأمر يتطلب تحركًا منسقًا وسريعًا من الجهات المعنية.
ويتضمّن ذلك توجيه مزيد من الدعم للمصدّرين المهتمين باختراق السوق الأمريكي، وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتغليف التي تفرضها السلطات الأمريكية، إلى جانب توفير دراسات سوق دقيقة لتحديد المنتجات الأعلى طلبًا، وتعزيز التواصل المباشر مع كبار المستوردين وتجار التجزئة داخل الولايات المتحدة لفتح قنوات توزيع فعّالة ومستدامة.