أكدت الدكتورة نورهان الطور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جيت واي” للاستشارات العقارية، أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار يمثل تحديًا إضافيًا يضاف إلى الصعوبات التي تواجه السوق العقارية في مصر، والتي تعاني بالفعل من تأثيرات ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة تكاليف النقل
أشارت الدكتورة الطور إلى أن الآثار المباشرة لقرار رفع أسعار الوقود بدأت تظهر بشكل سريع في زيادة تكاليف نقل مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت والطوب. وقد دفع هذا الارتفاع عددًا من شركات المقاولات إلى البدء في إعادة تقييم وتسعير عقود التنفيذ الحالية، بل وصل الأمر إلى التفكير بجدية في تأجيل أو إبطاء وتيرة العمل في بعض المشروعات، خاصة تلك التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة.
معضلة تواجه المطورين
أوضحت الرئيسة التنفيذية لـ “جيت واي” أن المطورين العقاريين يواجهون حاليًا وضعًا صعبًا يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنشاء نتيجة لزيادة أسعار الوقود، في حين أن السوق العقاري لا يحتمل أي زيادات إضافية في الأسعار النهائية للوحدات، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر المصرية وتراجع مستوى الطلب، خاصة في شريحة العملاء من الطبقة المتوسطة وما دونها.
حلول مقترحة للحفاظ على المبيعات
أشارت الدكتورة الطور إلى أن جزءًا من الحلول الممكنة للحفاظ على حركة البيع في السوق العقاري قد يتمثل في تقديم وحدات سكنية بمساحات أصغر، أو وضع أنظمة سداد أكثر مرونة وطويلة الأجل، أو حتى خفض هامش الربح بشكل مؤقت. وأضافت أن بعض الشركات العقارية بدأت بالفعل في تعديل استراتيجياتها التسويقية وتصاميم المشروعات القادمة لمواءمة هذه المتغيرات الجديدة في السوق.
تحذير من تداعيات ارتفاع الوقود
حذرت الدكتورة نورهان الطور من أن المدن الجديدة التي تقع على أطراف العاصمة والمدن الكبرى الأخرى ستواجه ضغوطًا إضافية نتيجة لقرار رفع أسعار الوقود، وذلك نظرًا لاعتماد غالبية سكان هذه المناطق على السيارات الخاصة في تنقلاتهم اليومية. وأضافت أن ارتفاع تكلفة الوقود سيجعل هذه المناطق أقل جاذبية للمعيشة مقارنة بالمناطق التي تتمتع ببنية تحتية جيدة للمواصلات العامة أو تلك القريبة من المراكز الحيوية للأعمال.
رفع أسعار البنزين والسولار
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت، أمس، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.
ويأتي هذا القرار في إطار آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي يتم مراجعتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. ووفقًا للقرار الوزاري، ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيه، بينما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 10 جنيهات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص فجوة الدعم على المواد البترولية ومواكبة الأسعار العالمية.