كشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن المملكة العربية السعودية بدأت في زراعة البصل محلياً عقب قرار الحكومة المصرية حظر تصديره في أكتوبر 2023، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار البصل داخل مصر، ما دفع الرياض إلى البحث عن بدائل في الأسواق العالمية إلى جانب تعزيز إنتاجها المحلي.
حجم الاستيراد السعودي
وأوضح المنسي، في تصريحات صحفية، أن السعودية كانت تستورد نحو ثلث صادرات مصر من البصل قبل قرار الحظر.
وأشار إلى أن المملكة أوقفت حالياً أذون استيراد البصل من جميع دول العالم ليس في مصر فقط، بسبب تحقيقها فائضاً محلياً، ورغبتها في حماية السوق من التكدس والحفاظ على استقرار الأسعار.
تداعيات القرار السعودي
وقال إن قرار السعودية بوقف أذون استيراد البصل تسبب في تضرر عدد من المصدرين المصريين بدرجات متفاوتة، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على السوق السعودي، وهم الفئة الأكثر تأثراً بهذا القرار.
الأسواق المستهدفه
ولفت إلى أن سوق البصل المصري لا يزال مفتوحاً أمام أسواق ومناشئ بديلة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأفريقيا، وباقي الدول العربية.
السعودية ستفتح باب الاستيراد
وأكد المنسي أن السلطات السعودية أبلغته بإعادة منح أذون الاستيراد للبصل المصري فور انتهاء الفائض المحلي لديهم، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لصادرات مصر، نظراً لما يتمتع به البصل المصري من جودة عالية وسمعة ممتازة عالمياً.
وأضاف أن صادرات البصل المصري بدأت في التعافي تدريجياً بعد انتهاء فترة الحظر التي استمرت 6 أشهر.
حجم صادرات البصل المصري
ولفت المنسي إلى أن صادرات مصر من البصل سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزة 20 ألف طن، مقارنة بـ”صفر” صادرات في نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت سريان قرار حظر تصدير البصل الذي بدأ في أكتوبر 2023 واستمر حتى نهاية مارس 2024، ما أثّر بشكل كبير على حركة الصادرات في ذلك الوقت.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 11% على أساس سنوي، لتسجل 8.6 مليون طن، تصدّرتها الموالح بواقع 2.4 مليون طن. وتسعى مصر إلى مضاعفة صادراتها الزراعية بدءاً من عام 2026 أو الذي يليه، مدفوعة بزيادة المساحات المزروعة وتحسين كفاءة الإنتاج.