أوضح أحمد آدم، الخبير الاقتصادي أن الوكالات الخارجية لا تستطيع الوصول إلى الصورة الكاملة للأوضاع المصرفية الداخلية لأي دولة، وبالتالي فإن أي توقعات تعتمد عليها لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار.
قرار غير دقيق
وأشار أحمد آدم في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري» إلى أن أي قرار غير دقيق في خفض أو رفع أسعار الفائدة قد تكون له عواقب وخيمة، وخاصة في مصر حيث أن التضخم وحده ليس العامل الوحيد الذي يتم على أساسه تحديد سعر الفائدة.
العوامل المؤثرة على الفائدة
وأضاف أن هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل مواعيد استحقاق أذون الخزانة المملوكة للأجانب، أسعار الذهب المحلية واتجاهاتها، عوائد الاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى العوائد الناتجة عن استخدام الدولار كمخزن للقيمة والاستثمار في العقار.
وأكد أن انخفاض معدلات نمو العائد نتيجة لسحب المودعين لودائعهم وتحويلها إلى استثمارات أخرى قد يشكل خطراً كبيراً على النظام المصرفي.
ورغم هذه التحديات، شدد آدم على أن البنك المركزي يواصل إدارة الوضع بشكل احترافي حتى الآن، متمنياً ألا يتأثر بأي ضغوط أو تقارير خارجية.