علق الدكتور صالح عزب، الخبير الاقتصادي، على توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة الأساسي، الذي استقر عند 27.25% منذ مارس 2024، ليصل إلى نحو 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقال إن هذه التوقعات لا تعدو كونها مجرد تقديرات قد تكون متفائلة، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة بقاء سعر الفائدة مرتفعًا طالما ظلت معدلات التضخم مرتفعة.
الفائدة المرتفعة تحارب التضخم
وأضاف الدكتور صالح عزب في تصريح خاص لـ «القرار المصري»، أن الفائدة المرتفعة تُعد الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة التضخم، على الرغم من الأمل الكبير في خفضها لتعزيز الاستثمارات.
وأشار عزب إلى أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على تكاليف الإنتاج، ما يجعل من الصعب تخفيض الفائدة في الوقت الراهن.
تداعيات ارتفاع أسعار الوقود
وأكد أن ارتفاع أسعار الوقود عادة ما يؤدي إلى موجة تضخمية، حيث يُعتبر الوقود المحرك الرئيس لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح عزب أنه في هذه الحالة، يتعين على الحكومة أن تكون يقظة تجاه محاولات بعض الأطراف استغلال الوضع، مشيرًا إلى أن الدور الحكومي في مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر أمر بالغ الأهمية، خصوصًا في السلع الضرورية للطبقات الفقيرة.
واختتم الخبير الاقتصادي بالقول بأنه من المتوقع أن تقوم الحكومة برفع جديد لأسعار الوقود في أكتوبر المقبل، في إطار التزامها أمام صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم على المحروقات بنهاية عام 2025.