أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن خفض رسوم الإغراق المبدئية المفروضة على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8% بدلاً من 15.6%، وهي النسبة التي اقترحها في نهاية الشهر الماضي. تبدأ هذه الرسوم اعتبارًا من 7 أبريل 2025 وتستمر لمدة 6 أشهر، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي حول الرسوم.
اعتراضات مصرية على الرسوم المفروضة
في سياق القرار، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الجانب المصري قد قدم اعتراضات رسمية على الرسوم المقررة، موضحًا أن حصة الصادرات المصرية من السوق الأوروبي لا تتعدى 1.3% من إجمالي السوق المفتوحة. كما أكدت الحكومة المصرية أن شركة حديد عز هي المنتج الوحيد للصلب المسطح الساخن في مصر، وأن طاقتها الإنتاجية لم تتزايد منذ عام 1999، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث إغراق في السوق الأوروبية.
من جانب آخر، أكدت شركة حديد عز أنها لا تتحمل مسؤولية الارتفاع في الأسعار، بل أكدت أن حسابات الاتحاد الأوروبي استندت إلى سعر الصرف الرسمي في حسابات القيمة وهامش الإغراق، بينما اعتمدت الشركة على سعر الصرف في السوق الموازي، ما يعد من وجهة نظر الشركة حسابات غير دقيقة.
مراجعة الحسابات المصرية باستخدام السوق الموازية
في تطور لاحق، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه بعد مراجعته لبعض الاعتراضات المصرية المتعلقة بإحصائيات تكلفة الشحن، فقد تم تعديل حسابات الأسعار بناءً على سعر الصرف في السوق الموازية، وفقًا لاستثناء صدر من السلطات المصرية في 5 سبتمبر 2023. كما أشار إلى أن حسابات تكلفة الشحن تم تعديلها بناء على تقييمات جديدة تتعلق بالأسواق المحلية.
الخطوات المستقبلية
على الرغم من خفض الرسوم، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد. إذ ستستمر المفوضية الأوروبية في مراجعة ملف الإغراق حتى نهاية الفترة المحددة (6 أشهر) لإصدار القرار النهائي الذي قد يشمل تغييرات إضافية في الرسوم.