حسن هيكل لـ «القرار المصري»: : تثبيت أسعار المازوت والكهرباء خطوة «جيدة».. و«التضخم» يهدد جاذبية الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي حسن هيكل، أمين عام جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة الزيادة المباشرة في تكاليف تشغيل وسائل النقل والمواصلات (النولون)، وكذلك الآلات الصناعية التي تعتمد على السولار والمازوت في تشغيلها.
وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن الحكومة أحسنت صنعًا بتثبيت سعر المازوت المستخدم في الصناعات الغذائية، إلى جانب استمرار تثبيت أسعار الكهرباء، في محاولة منها لتقليل حدة الزيادات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لن تمنع تمامًا ارتفاع أسعار الغذاء، نظرًا لتأثر تكلفة النقل والنولون بارتفاع أسعار السولار، وكذلك البنزين المستخدم في تشغيل طلمبات رفع المياه من الترع إلى الحقول، وهو ما سيرفع تكلفة الزراعة.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود
وأوضح أن الأراضي الزراعية التي تعتمد على الطاقة الشمسية، خاصة في المزارع الكبرى بالأراضي الجديدة، لن تتأثر كثيرًا بهذا الارتفاع.
التضخم النقدي
وتابع هيكل قائلاً:”إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور جاء كمحاولة لتقليل أثر ارتفاع الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة، لكنه في الوقت ذاته سيؤدي إلى زيادة عرض النقود في السوق، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة مستقبلًا لامتصاص هذا التضخم النقدي.”
زيادة أعباء المستثمرين
وحذر الخبير الاقتصادي من أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة الأعباء التمويلية على المستثمرين، خاصة المحليين، وهو ما قد يقلل من جاذبية الاستثمار المحلي، ويؤدي إلى حالة من التباطؤ الاقتصادي مؤقتًا، حتى يتم احتواء موجة التضخم.
وأكد هيكل أن المفترض أن تكون مصر، في ظل الأوضاع الراهنة، بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات، إلا أن ضعف البنية الإنتاجية والتصديرية الحالية، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، يقلل من فرص تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القريب.
البنية الإنتاجية
وشدد على أن البنية الإنتاجية هي السبيل الحقيقي للخروج من هذه الدائرة المفرغة، داعيًا إلى ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها، تحت شعار “الإنتاج من أجل التصدير”، وذلك من خلال توفير الأراضي الصناعية في المناطق الحرة.
واختتم هيكل تصريحاته بالتأكيد على وجود أزمة حقيقية في توافر الأراضي للمستثمرين في عدة مناطق حيوية مثل الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط ومدينة نصر، مطالبًا بسرعة ومرونة من الأجهزة التنفيذية المعنية بإدارة المناطق الحرة لاستقبال المستثمرين، وتيسير الإجراءات الإدارية، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجههم في حجز المواعيد لعمل التوكيلات القانونية أو الزحام في الهيئات الحكومية، وهو ما يؤخر خطوات تأسيس المشروعات الجديدة.