قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الماضي، امتد سريعًا ليشمل تحريك أسعار تعريفة النقل العام ومعظم المواصلات، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية مباشرة على المواطن.
ارتفاع أسعار الانتقالات
وأضاف عبد المطلب، في تصريح خاص لـ«القرار المصري»، أن أول رد فعل مباشر أعقب زيادة أسعار الوقود كان ارتفاع أسعار الانتقالات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقود بالضرورة إلى زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
تحركات سعرية متفاوتة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأسواق بدأت تشهد تحركات سعرية متفاوتة، خاصة في قطاع تجارة الجملة، حيث تراوحت الزيادات بين 1% إلى 20%، لافتًا إلى أن هذه الزيادات شملت اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، والحبوب وغيرها من السلع الغذائية.
وتابع: “بالتأكيد عندما تصل هذه السلع إلى المستهلك النهائي، ستكون الزيادات أكبر وأكثر حدة.”
أسعار الكهرباء
وأشار عبد المطلب إلى أن أسعار الكهرباء لم تُمس حتى الآن، وهو ما ساهم إلى حد ما في استقرار نسبي في أسعار بعض الخدمات، لكن في حال اتخاذ قرار بزيادتها كما هو متوقع في يوليو المقبل، فإن البلاد ستشهد موجة تضخمية ثانية تؤثر على مختلف القطاعات.
مؤشرات التضخم
وتطرق عبد المطلب إلى مؤشرات التضخم، قائلًا: “رغم أن بيانات البنك المركزي تشير إلى تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% مقابل 10% الشهر الماضي، وهو ما يمثل إنجازًا غير متوقع كان يُرجح حدوثه في 2026، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود قد يبدد هذا الإنجاز ويعيد المؤشرات إلى الارتفاع مجددًا.”
وأردف أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع التضخم العام من 12.6% إلى نحو 13.6%، بزيادة تقارب 100 نقطة أساس.
وأشار إلى أن التضخم الأساسي، الذي يُعتمد عليه في تقييم السياسات النقدية، يتأثر بعناصر ثابتة مثل الوقود والإيجارات والأدوية، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على أداء الاقتصاد.
القدرة الشرائية
وشدد عبد المطلب على أن استمرار ارتفاع الأسعار، في ظل ثبات الأجور، يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويضعف القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت إلى أن الحكومة، رغم تحقيقها وفورات تقدَّر بـ130 مليار جنيه نتيجة رفع أسعار الوقود، ستكون مطالبة بتوفير ما يزيد عن 200 مليار جنيه لتغطية تكاليف زيادات الأجور المتوقعة، سواء العلاوات السنوية أو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي لم يعد كافيًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك الدولة لتوسيع حزم الحماية الاجتماعية، كي تتمكن الفئات الأكثر تضررًا من مواجهة تبعات الزيادات الأخيرة، والعيش بكرامة في ظل تحديات معيشية واقتصادية متزايدة.