كشفت الحكومة المصرية عن محفظة استثمارية مشتركة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 1.4 مليار دولار، موزعة على عشرات المشروعات التنموية في قطاعات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، والبنية التحتية.
تنمية شاملة
تأتي هذه الاستثمارات في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أولويات خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
تمكين القطاع الخاص
تشمل الشراكات الجديدة دعم مبادرات تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على خلق فرص استثمارية جديدة وتحسين بيئة الأعمال.
دعم القطاعات الحيوية
تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم سلاسل الإمداد الغذ
الرابط المختصر