قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، خلال حضوره اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري في الدوحة.
وقال إن الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة.
جهود الحكومة لمناخ استثماري
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
وتابع كما تتبع سياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تتبع سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 20230 وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.
تعظيم دور القطاع الخاص
وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70% من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
المزايا التنافسية لمصر
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.