«البترول»: دعم السولار يُكلف الدولة 366 مليون جنيه في اليوم

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة لا تزال تتحمل عبئًا كبيرًا لتأمين الطاقة، مشيرًا إلى أن دعم السولار وحده يُكلف الدولة نحو 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، بإجمالي سنوي يقترب من 132 مليار جنيه.

محددات التسعير المحلي

أوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة »على قناة «ON»، أن أبرز عناصر المعادلة تشمل: التكلفة الفعلية لإنتاج الوقود، ونسب الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، إلى جانب السعر العالمي لخام النفط، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وأكد أن “التسعير لا يتم بعشوائية، بل يستند إلى أسس اقتصادية دقيقة، تُراعي ظروف السوق المحلية والدولية، وتُحدد مدى تأثر الأسعار محليًا بالتغيرات الخارجية”.

واضاف إن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة تستند إلى معادلة تسعيرية دقيقة، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مجتمعة.

لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع النفط؟

ردًا على تساؤل حول عدم انعكاس انخفاض سعر برميل النفط — الذي بلغ نحو 60 دولارًا — على السوق المحلي، قال عاطف إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تُفسر هذا الواقع:

1. تكاليف إضافية: السعر العالمي للنفط هو أحد عناصر التسعير فقط، إذ يتم احتساب تكاليف النقل، والتكرير، والخسائر التشغيلية، والتي تضاف إلى السعر النهائي للمنتج المحلي.

2. عقود شراء مُسبقة: جزء كبير من واردات النفط يتم عبر عقود طويلة أو قصيرة الأجل، بأسعار ثابتة، لا تعكس بالضرورة تحركات السوق العالمية اللحظية.

3. تأثير محدود على التكلفة: انخفاض الأسعار العالمية يؤدي إلى تراجع طفيف في تكلفة المنتجات. فمثلًا، تأثير تراجع أسعار النفط على لتر السولار لم يتجاوز 40 قرشًا، ما يوضح أن التأثير ليس كبيرًا على أرض الواقع.

دعم الطاقة مستمر رغم الضغوط

أوضح عاطف أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي عند اتخاذ قرارات التسعير، خصوصًا فيما يتعلق بمنتجات مثل بنزين 80، والسولار، والبوتاجاز، حيث يتم توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الدولة تستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يزيد من تكلفة توفير هذه المنتجات بعد إضافة مصروفات الشحن والتوزيع والمعالجة.