قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي يمثل فرصة حقيقية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص المتاحة للشراكة بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا يُحتذى به في التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من الجانبين المصري والسعودي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين.
تعزيز بيئة الأعمال
وأضاف «هيبة»، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز بيئة الأعمال عبر مواصلة تحسين البنية التحتية، وتقديم حزم تحفيزية على المستويين المالي والنقدي.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تُعد ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية، حيث بلغ إجمالي تدفقاتها نحو 8.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين موزعة على نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وكشف عن أنه يجري بحث إنشاء مناطق حرة وصناديق ومناطق صناعية مشتركة لتعزيز التعاون، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، وتشكيل وحدة خاصة لخدمة الاستثمارات السعودية نجحت في إزالة 90% من التحديات التي واجهت المستثمرين.
تطورات بيئة الاستثمار في مصر
واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار