قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الزيادة الحالية في أسعار الوقود بدأت منذ نحو ستة أشهر، عقب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء ألمح فيها إلى وجود زيادة مرتقبة في الأسعار.
تصريحات قديمة مهدت للزيادة
وأوضح نصر أن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث تستورد نحو 40% من السولار، و25% من البنزين، و50% من أسطوانات الغاز.
وأشار إلى أن عمليات الشراء تتم وفق عقود آجلة، وهو ما يعني أن تأثير تغيّر الأسعار في الأسواق العالمية لن يظهر محليًا بشكل مباشر، بل سيتضح بدءًا من يوليو المقبل، حال استمرار الأسعار على وضعها الحالي.
لفت نصر إلى أن أسعار البترول انخفضت على المستوى العالمي مؤخرًا، غير أن مصر لا تشتري وفق الأسعار الفورية وإنما من خلال عقود آجلة مطبقة مسبقًا، وهو ما يؤخر انعكاس تلك التغيرات على السوق المحلي.
وأرجع الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية إلى الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن السوق العالمي لا يزال يعاني من حالة من عدم الاستقرار.
وأكد رئيس الشعبة أن الدعم على المحروقات لم يُلغَ بالكامل، مشيرًا إلى أن ما زال هناك دعم يُقدَّر بنحو 4 إلى 5 جنيهات في أسعار مختلف أنواع البنزين.
وأضاف: الدنيا في الخارج مش ظاهرة ولسه في دعم مستمر، وعشان الرؤية تبقى واضحة ننتظر 6 أشهر لمعرفة السعر العالمي.
صعوبة التنبؤ باتجاه الأسعار
أشار نصر إلى أنه من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار حتى شهر يوليو، سواء بالثبات أو بالزيادة، مؤكدًا أنه في حال حدوث تحركات جديدة في السوق العالمي، فإن مصر ستضطر للشراء بالسعر الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى تغيّر واضح في أسعار الوقود محليًا. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسعار الحالية اقتربت من مستويات أسعار الذهب.