أكد أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن التجار ليسوا مسؤولين عن أي زيادات متوقعة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن تحديد الأسعار يقع ضمن اختصاص المنتجين، وليس التجار.
تحديد الأسعار
أوضح مسؤولو الشعبة أن السوق يشهد ضغوطًا في سلاسل التوريد وارتفاعات في تكاليف النقل والطاقة، ما يؤدي إلى تغيّرات في أسعار بعض السلع. إلا أن القرار النهائي في التسعير يحدده المنتجون بحسب تكاليف الإنتاج والعرض والطلب.
عدم تحميل التجار المسؤولية
شددت الشعبة على ضرورة تفهُّم طبيعة السوق، وعدم تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، ودعت الجهات الرقابية إلى متابعة حركة الأسعار من المنبع إلى المستهلك لضمان الشفافية.
الرابط المختصر