أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى الانفتاح على جميع أنماط الشراكة، والتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة العربية السعودية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك ويحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية موسعة مع وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور عدد من الوزراء المصريين وكبار المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.
العلاقات الاستراتيجية
وشدد شيمي على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما في ظل جهود مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية.
مجالات عمل الشركات التابعة
واستعرض الوزير أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والمعدنية، والغزل والنسيج، والتطوير العقاري، والمقاولات، والسياحة، والفنادق. كما أشار إلى تنفيذ الوزارة خطة طموحة لإعادة هيكلة هذه الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مشروعات الوزارة
وتطرق شيمي إلى عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، من بينها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتحديث مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وإحياء شركة النصر للسيارات، وتعزيز صناعة الأدوية، وتنمية قطاع الأسمدة، إلى جانب مشروعات التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
ودعا الوزير المستثمرين السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في شركات الوزارة، مستعرضًا التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.