أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أهمية دعم جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد الصندوق العربي، بحضور السيد بدر محمد السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد مدبولي خلال اللقاء، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، من خلال تبني سياسة سعر الصرف المرن، إلى جانب دعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات في مجالات مثل الأدوية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، فضلًا عن جهود التحول الأخضر.
دور الصندوق في التنمية
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط تقديرها للدور المهم الذي يلعبه الصندوق في دعم عملية التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية تعميق الشراكة القائمة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
المحفظة التمويلية
بدوره، أكد بدر محمد السعد أهمية مصر كمكون رئيسي في المحفظة التمويلية للصندوق، مشيرًا إلى الحرص على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في مصر، لا سيما في ظل التعاون القائم في قطاعات حيوية.
واستعرض الدكتور ميرزا حسن استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق، التي تركز على قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء.
التعاون الاقتصادي العربي
كما استعرض مسؤولو الصندوق جهود دعم استثمارات الشركات العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، فيما تطرق النقاش إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر مع الصندوق، مؤكدًا دعم مصر الكامل لتعميق هذا التعاون في الفترة المقبلة.