قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها في الوقت الراهن خفض الدين العام المحلي والخارجي، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتحقيق هذا الهدف بالتوازي مع تطوير المنظومة الضريبية.
تعديلات قريبة في الضرائب الجمركية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، حيث استعرض الوزير أبرز المؤشرات المالية والأداء الفعلي للموازنة.
وأوضح كجوك أن هناك تعديلات مرتقبة في المنظومتين الجمركية والعقارية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
وأضاف أن الوزارة أجرت بالفعل تعديلات جوهرية على منظومة الضرائب، ومن المتوقع أن تحقق نتائج كبيرة على المدى القريب.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 أُعدّت في ظل ظروف اقتصادية مختلفة عما شهدته نهاية العام، حيث سبقت التغيرات الحادة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
ورغم ذلك، نجحت الوزارة في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وهو ما يتماشى مع المستهدف المعلن، دون الاعتماد على الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.
صفقة رأس الحكمة
أشار كجوك إلى أن إدخال إيرادات تلك الصفقة كان من شأنه رفع الفائض الأولي إلى أكثر من 6%، لكنه شدد على أن الوزارة حققت الفائض المخطط له بنسبة 100% حتى دون احتساب تلك الإيرادات، مما يعكس الأداء الجيد والسياسات المنضبطة.
تحديات في قطاع البترول
أوضح أن علاقة الوزارة بهيئة البترول تأثرت سلبًا نتيجة التغيرات في سعر الصرف، مما أسفر عن فارق سلبي بلغ 52 مليار جنيه، نتيجة سداد التزامات أكبر من الإيرادات المحصلة، بالإضافة إلى تأثر إيرادات قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية.
زيادة بند الأجور
تابع كجوك أن الحكومة اضطرت لزيادة بند الأجور في الموازنة بنحو 30 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الاجتماعية، كما تحملت آثار ارتفاع أسعار القمح وسعر الصرف، مما ألقى بظلاله على حوالي 125 مليار جنيه من الفائض الأولي، ورغم ذلك التزمت بتحقيق المستهدف الكامل.
أكد الوزير أن الحكومة تتبع سياسة واضحة لاستخدام أي إيرادات استثنائية مستقبلية، مثل صفقة رأس الحكمة، في تقليص الدين العام، وهو ما أسفر بالفعل عن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% في يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024.
تحسن الحصيلة الضريبية
أشار كجوك إلى وجود مؤشرات إيجابية في الأداء الضريبي، حيث بلغت الحصيلة الضريبية 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة أو زيادة في الأسعار، موضحًا أن معدل النمو في الحصيلة بلغ قرابة 30%، رغم التحديات التي شهدها العام المالي مثل نقص العملة الأجنبية وتغيرات السوق.
اختتم كجوك كلمته بالإشارة إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في نمو الإيرادات الأخرى بنسبة 200%، ما أدى إلى خفض العجز الكلي إلى 504 مليارات جنيه، محققًا نسبة تحسن بلغت 17%، مشددًا على أن الفائض الأولي يظل المؤشر الأهم في قياس الأداء المالي للدولة.