إبراهيم جلال فضلون لـ «القرار المصري»: تحريك أسعار الوقود يعمق الضغوط التضخمية.. والحكومة تواجه التحديات بحزم مالية وإنتاجية

قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، إن تحريك أسعار الوقود الأخير يأتي في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية لضبط منظومة دعم الطاقة.

وتابع إبراهيم فضلون، لكنه في الوقت ذاته خلق سلسلة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين وسوق السلع والخدمات، لتُطرح تساؤلات مشروعة بشأن قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين كلفة الإصلاحات والبعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور إبراهيم في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري»: أن قرار الزيادة في أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل العام والخاص، ما تسبب في موجات متتالية من زيادة أسعار السلع، لاسيما المواد الغذائية.

زيادة أسعار الجملة

وأردف، وقد شهدت أسعار الجملة زيادات متفاوتة تراوحت بين 2% و20% في عدد من السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، والحبوب، مع توقعات بحدوث زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأشار فضلون إلى أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا متصاعدة في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يزيد من حدة التضخم، ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احتوائية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، في محاولة لامتصاص الأثر الاجتماعي لقرار رفع الأسعار.

التكلفة الفعلية وسعر البيع

وتابع، رغم ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمنتجات البترولية، نتيجة الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي وتوجه الجزء الأكبر من الدعم للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف فضلون أن آخر تعديل في أسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، وقد تم مراعاة ظروف المواطن وقتها، ولن يُعاد النظر في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على القرار الأخير، ما يعكس حرص الحكومة على الاستقرار.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي، وتقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم الاعتماد على الموارد المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يُعد مسارًا استراتيجيًا لتخفيف الضغط على الاقتصاد الكلي وضمان استقرار الأسواق.