في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، تستعد بعثة رسمية مغربية لزيارة القاهرة خلال شهر مايو المقبل، سعيًا لتقليص العجز التجاري المتفاقم مع مصر. وتأتي هذه التحركات بعد تأجيل اجتماع كان مرتقبًا في منتصف أبريل، وسط تزايد الضغوط داخل المغرب لإعادة التوازن في الميزان التجاري الذي يميل بوضوح لصالح الجانب المصري.
خطط لتعميق التبادل التجاري
يضم الوفد المغربي مسؤولين حكوميين بارزين معنيين بملف التجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن الفيدراليات المهنية ورجال أعمال من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويشمل البرنامج لقاءات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية، واجتماعات مهنية مباشرة بين المصدرين المغاربة والمستوردين المصريين، مع تركيز خاص على قطاعات واعدة مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية.
عجز تجاري متراكم
بلغ العجز التجاري بين مصر والمغرب في عام 2023 نحو 880 مليون دولار، حيث صدّرت مصر ما قيمته 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 52 مليون دولار. هذا الخلل المزمن دفع المغرب إلى التحرك لإعادة التوازن، خاصة مع استمرار الفجوة خلال عام 2024، إذ سجلت مصر صادرات بقيمة 896.5 مليون دولار في أول 11 شهرًا، مقابل صادرات مغربية بقيمة 41.9 مليون دولار فقط.
فجوة تحتاج إلى حلول عملية
تُظهر الأرقام أن الصادرات المصرية إلى المغرب تزيد بنحو 20 ضعفًا على نظيرتها المغربية، ما يجعل من زيارة البعثة المغربية خطوة محورية في معالجة هذا الاختلال، وتوسيع فرص التصدير للمنتجات المغربية في السوق المصري.
أسباب الفجوة التجارية
منذ توقيع اتفاقية أغادير عام 2004، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول شمال أفريقيا، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب نموًا غير متوازن. ورغم تطور العلاقات السياسية بين البلدين، لا تزال الصادرات المغربية تواجه صعوبات في النفاذ إلى السوق المصرية، سواء لأسباب لوجستية أو إجرائية. وتعمل الرباط حاليًا على استثمار هذا اللقاء لإعادة رسم خارطة العلاقات التجارية مع القاهرة، بدعم من القطاع الخاص.