توقع محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية حذرة فيما يتعلق بخفض الفائدة.
وأشار إلى أن التحركات ستكون تدريجية خلال عام 2025 مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم، والتي أصبحت أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024.
وأوضح أن البنك يراقب عدة متغيرات تؤثر على السياسة النقدية، من بينها الظروف الجيوسياسية وتدفقات المحافظ الاستثمارية، وتطورات أسعار الطاقة واختلالات التجارة.
تأثير خفض الفائدة
وقال جاد إن تأثير خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري سيكون متباينًا، حيث قد يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية، بينما قد يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل.
الجنيه المصري
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024 ساهم في تحسين القدرة على تحويل العملات الأجنبية، مما عزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
ولفت إلى أن الفارق بين عائدات الجنيه (22-24%) وعائدات الدولار (4-5%) لا يزال عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب.
استقرار المنطقة
ورجّح جاد أن يسهم تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وشدد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفز التدفقات الأجنبية.
وأضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري حاليًا يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية.
حلول مصرفية
واختتم جاد بالإشارة إلى أن بنك ستاندرد تشارترد – مصر يعمل على تقديم حلول استثمارية متخصصة، وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، إلى جانب دعم التجارة المحلية والعابرة للحدود، لا سيما في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.