فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة تصل إلى 145% على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الصينية، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة التوريد العالمية، وتفتح باب المنافسة أمام دول أخرى لتصدير بدائل ذات جودة وسعر تنافسي، على رأسها مصر.
صادرات السلع الغذائية الصينية
وبحسب بيانات التجارة الأمريكية للعام 2024، تستورد الولايات المتحدة من الصين سلعاً غذائية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، تشمل منتجات تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، سواء من حيث المناخ الزراعي أو القدرة التصنيعية أو قرب المسافة اللوجستية إلى الأسواق الأمريكية.
المنتجات الصينية
تأتي الزيوت النباتية أو الحيوانية المغلية أو المؤكسدة في صدارة السلع الصينية المتضررة من الرسوم الجديدة، بإجمالي صادرات بلغ 1.2 مليار دولار العام الماضي.
كما تشمل القائمة شرائح التيلابيا المجمدة بقيمة 337 مليون دولار، وشرائح سمك القد بقيمة 300 مليون دولار، وهي فئات تمتلك مصر فيها إنتاجاً محلياً قابلاً للتوسع والتصدير.
ومن بين السلع التي ستواجه تحديات كبيرة أيضاً بسبب الرسوم الجديدة، الفواكه الحمضية المحفوظة التي بلغت وارداتها من الصين 206 ملايين دولار، والخضروات المحفوظة غير المجمدة بقيمة 194 مليون دولار، إلى جانب عصير التفاح المركز بـ170 مليون دولار، والحلوى غير المحتوية على كاكاو بـ157 مليون دولار، وهي منتجات يمكن أن تنافس بها المصانع المصرية إذا حصلت على دعم لوجستي وتسويقي مناسب.
وتفتح هذه المتغيرات المجال أمام التوسع في صادرات أخرى مثل الثوم الطازج أو المبرد، الذي استوردته الولايات المتحدة من الصين بقيمة 138 مليون دولار، وكذلك الفواكه المحفوظة، والبسكويت، والمكرونة الجافة، والأسماك المجمدة بمختلف أنواعها.
فرصة ذهبية لمصر
ويرى خبراء التجارة أن هذه التطورات تمثل فرصة ذهبية للمنتجين والمصدرين المصريين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارية مثل الكويز واتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، ما يتيح دخولاً ميسراً للمنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بدون رسوم أو برسوم تفضيلية.
في المقابل، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تراجع حصة الصين في سوق الأغذية الأمريكي، ما يعزز فرص مصر ودول أخرى لتوسيع حضورها وتوقيع عقود تصديرية طويلة الأجل مع كبار المستوردين.