كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب طرح مشروع تطوير مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد، موضحًا أنه يتم حاليًا إعداد كراسة الشروط بالتشاور مع المستثمرين، على أن يتم الانتهاء منها خلال 8 أسابيع، تمهيدًا للطرح الفعلي.
وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين مصريين وخليجيين وأجانب للمشاركة في هذا المشروع الضخم، الذي يأتي ضمن خطة شاملة لتحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية للمدن.
خفض زمن الإفراج الجمركي
قال الخطيب إن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 14-16 يومًا إلى يومين فقط بنهاية العام، موضحًا أن التأخير الحالي يكلف الدولة نحو 150 مليون دولار يوميًا.
وأشار إلى اعتماد 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع وتيرة الإفراج، مستشهدًا بتجارب دول مثل فرنسا والسعودية التي تنهي الإفراج في دقائق أو ساعات.
رفع كفاءة التصدير وزيادة الدعم للمصدرين
أوضح وزير الاستثمار أن برنامج «رد أعباء الصادرات» يشهد تطويرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في مخصصاته، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
وأشار إلى مفاوضات جارية مع وزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات.
تحفيز الاستثمار المباشر
أكد الخطيب أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تعديلات تشريعية جارية، مشددًا على أن الوزارة لا تملك رفاهية الوقت، وتعمل على تكثيف جهودها في برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن وزارته تستهدف زيادة عدد الشركات المطروحة، في إطار خطة تنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
نمو الصادرات المصرية بنسبة 20%
أشار الخطيب إلى أن الصادرات المصرية نمت بنسبة 20% خلال العام الجاري، مبينًا أن مصر تسعى لمضاعفة صادراتها إلى 140 مليار دولار خلال 5 سنوات، مقارنة بـ32 مليارًا حاليًا.
وأوضح أن مصر لا تواجه مشكلة في فاتورة الاستيراد بقدر ما تواجه تحديات في العوائق التي تؤثر على مكونات الإنتاج والتنافسية.
اتفاقية الكويز والرسوم الأمريكية الجديدة
علّق وزير الاستثمار على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على مصر بنسبة 10%، قائلًا إنها ستؤثر على اتفاقية الكويز التي تغطي صادرات الملابس الجاهزة والجلود، مؤكدًا وجود مباحثات مع الجانب الأمريكي لتجاوز الآثار السلبية.
وأشار إلى أن نحو 40% من صادرات مصر لأمريكا تأتي من اتفاقية الكويز، بإجمالي صادرات تبلغ 2.5 مليار دولار سنويًا.
إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة النطاق
قال الخطيب إن مصر تمتلك فرصة تاريخية لا تتكرر، وتسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات شاملة، مضيفًا أن الحكومة تعمل كمجموعة وزارية متكاملة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت إلى أن الحكومة تعهدت أمام منظمة التجارة العالمية بإزالة كافة العوائق التجارية، خاصة أن 83% من فاتورة الاستيراد تتعلق بمكونات إنتاج، بينما تمثل السلع الأساسية 10%.
حل مشاكل المستثمرين
أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة شاملة تضم ممثلي 27 جهة مسئولة عن الإفراج الجمركي، مشددًا على ضرورة تحسين ترتيب مصر عالميًا في ملف التجارة.
وأوضح أن متوسط زمن الإفراج الحالي لا يليق بمكانة مصر، مؤكدًا أنه لن يقبل بأقل من دخول قائمة أفضل 50 دولة خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى المراكز الـ20 بعدها.
اتفاقات جديدة على غرار «رأس الحكمة»
كشف الوزير عن وجود مفاوضات على صفقات شبيهة بصفقة «رأس الحكمة»، دون الإفصاح عن تفاصيلها حاليًا، مؤكدًا أن تلك الصفقات تمثل طفرات في الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير
أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري يخدم ثلاث قارات، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية تهدف لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا وتنافسية، مع تسوية مشكلات مثل شهادة الحلال للمنتجات الغذائية، وتحديث المواصفات الخاصة بالسيارات المستوردة.
خلاصة المشهد الاستثماري
تسعى مصر إلى تحقيق تحول جذري في مناخ الاستثمار والتجارة عبر إصلاحات تشريعية، تسهيلات جمركية، تطوير المناطق الحيوية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وتؤكد الحكومة أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تراهن على الوقت، وتحفّز القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.