أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية نفذت خلال العقد الماضي مشروعات بنية تحتية عملاقة تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات شملت توسعات ضخمة في الطرق والكباري والموانئ، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للبلاد.
تحولات جذرية في البنية التحتية
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن حجم التطوير الذي شهدته البنية التحتية يمثل نقطة تحول كبيرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2011، حين كانت الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع محدودة وغير كافية.
تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار
رغم هذا التطور، أشار الخطيب إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاستثماري تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبتها من 75% قبل عام 2011 إلى نحو 24% في الوقت الراهن، وهو ما يشكل تحديًا رئيسيًا أمام الحكومة.
خطة لتمكين القطاع الخاص
وأكد الخطيب أن إعادة تمكين القطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية كما كان في السابق، يمثل الهدف الاستراتيجي الأول لكل من وزارة الاستثمار والمجموعة الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار بطريقة سريعة وملموسة تعيد الثقة للمستثمرين وتدعم انتقال الدولة من دورها القيادي في التنمية إلى دور تمكيني للقطاع الخاص.