أطلقت وزارة الصناعة، الاثنين 14 أبريل 2025، المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى دعم شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. وجاء إطلاق هذه المرحلة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عقب اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنية
ووفقًا لما أعلنه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، مع أحمد كجوك وزير المالية، فإن المبادرة ستخصص 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لدعم الشركات المنتجة. ويشترط للحصول على التمويل استيفاء مجموعة من المعايير، مثل امتلاك رخصة بناء، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، وكذلك تقديم الفواتير أو الاعتمادات المستندية الخاصة بالمعدات والآلات.
عائد مخفض بنسبة 15%
واستفاد المستثمرون في إطار المبادرة من سعر عائد مخفض بنسبة 15% فقط لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة. كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة، من بينها خفض إضافي في سعر العائد يصل إلى 2%، ويُمنح للمستثمرين في حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يتم إنتاجها محليًا سابقًا وكان حجم استيرادها كبيرًا.
ووضعت المبادرة اشتراطات تتعلق بقيمة الدعم المقدم، بحيث يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله، مع وضع حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة. تمنح أولوية الاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة عمالية.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية
وأوضحت وزارة الصناعة أن المبادرة تركز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يحفز المستثمرين على إقامة مشروعات في الصناعات المستهدفة، ويساهم في تطوير الطاقة الإنتاجية وتحديث البنية التكنولوجية لهذه الصناعات، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
القطاعات المستفاده
حددت وزارة الصناعة مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لسبعة قطاعات صناعية رئيسية تملك فرصًا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية: تشمل تصنيع مواد الأدوية الفعالة مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تصنيع مستحضرات التجميل.
الصناعات الهندسية: تتضمن آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، مكونات محطات الطاقة الشمسية، مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، المحلل الكهربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مكونات محطات طاقة الرياح، تصنيع الاسطمبات والحاويات، المولدات والمحولات، الجرارات والآلات الزراعية، آلات الحفر، مستلزمات تحلية المياه، أجهزة التبريد والتكييف، الصناعات الإلكترونية، والهواتف المحمولة.
الصناعات الغذائية: تشمل ألبان بودرة وألبان أطفال، عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية (المجففة، العجائن، أو الزيوت)، الفواكه المجففة، ومركزات الفواكه.
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: تشمل تصنيع الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة.
الصناعات الكيماوية: تتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها، البولي إيثيلين والبولي بروبلين، وإكريليك.
صناعة التعدين: تشمل تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي، والصناعات التكنولوجية.
صناعة مواد البناء: تشمل السيراميك، الرخام والجرانيت، والمواسير.
وجدير بالذكر أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات والصناعات الاستراتيجية. وكشفت وزارة الصناعة عن اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييمها سنويًا بشكل واقعي وفعلي، لتحديد مدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي وللشركات المستفيدة منها.