أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة.
وشدد على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات وموثقة من الجهات المختصة.
حماية مدخرات المواطنين
وقال الوزير، خلال اجتماع موسع مع الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن حماية المستهلك تمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، خاصة في القطاعات التي تمس مدخرات المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع الذهب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق الذهب بشكل أكثر دقة، وضبط عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية.
تطوير منظومة الدمغ
وشدد شريف فاروق على ضرورة تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، للحد من التدخل البشري وتعزيز الشفافية والدقة في الفحص والتوثيق، بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المصلحة.
تيسير الخدمات للمواطنين
كما وجّه الوزير باستكمال جهود التحديث في مصلحة الدمغة والموازين، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
حضور قيادات التموين
جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، اللواء محمد فتح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
خطة رقابية موحدة
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل رقابية موحدة تشمل حملات دورية ومفاجئة على محال الذهب، وتحديث قواعد البيانات، إلى جانب التوسع في حملات التوعية الموجهة للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية قبل الشراء.